أجرت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، لقاءات ثنائية مع قادة مؤسسات التمويل العربية لتعزيز التعاون المشترك بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية.
استقبلت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، حيث أكد الطرفان على قوة العلاقات الثنائية وثمنت المشاط الدعم المستمر الذي يقدمه الصندوق للمشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر. كما ناقش اللقاء دور الحكومة المصرية في تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة.
يُذكر أن التعاون بين مصر والصندوق السعودي للتنمية بدأ في عام 1975 وتشمل مشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والتموين والري والكهرباء والنقل والطرق والزراعة والإسكان.
في سياق متصل، التقت وزيرة التعاون الدولي سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي EXIM، لاستكشاف مجالات التعاون المشترك في تمويل وضمان الصادرات وتعزيز تواجد البنك في السوق المصري.
كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اللقاء مع أحمد أبوبكر، مدير إدارة التقييم المستقبل بالبنك الإسلامي للتنمية وفريق العمل.
تم خلال هذا اللقاء بحث سبل تنسيق العمل المشترك والتعاون بين قطاعي المتابعة والتقييم بالبنك ووزارة التعاون الدولي لضمان التنفيذ الفعال للمشروعات الجارية، بالإضافة إلى التنسيق بشأن المشروعات المستقبلية. كما تم استعراض النظام المميكن الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وذلك لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في إطار التعاون الإنمائي مع الشركاء المتعددين والثنائيين.
أكدت وزيرة التعاون الدولي السعي نحو التنسيق مع جميع شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، من خلال النظام الالكتروني الجديد، لضمان الكفاءة في تنفيذ المشروعات الجارية بين الطرفين، حيث تقدر محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بحوالي 17 مليار دولار. وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التعاون الدولي تعزيز التعاون المشترك مع محمد عزام، رئيس منتدى الاتحاد الخليجي الاقتصادي.